77 روز از دستور تاریخی مقام معظم رهبری به قوه قضائیه درباره پرچمداری این قوه در دفاع از حقوق عمومی مردم میگذرد و حالا این سوال در اذهان شکل گرفته که پس از این دستور چه اتفاقی در حوزه اجتماعی رخ داده است؟
سید علیرضا شریفی:، حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی دوازدهم تیرماه در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور، با تأکید بر استفاده قوه قضائیه از ظرفیتهای قانونی، گفتند: احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوهی قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند. ایشان موضوعاتی همچون مسأله انتخابات، ریزگردها و بورسیهها را نمونه هایی از عرصههای لازم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند.
77 روز از این اظهارات تاریخی مقام معظم رهبری میگذرد و امروز در رسانهها دوباره خبری درباره انتقال آب کارون و لزوم احیای فلات مرکزی و تالابهایش در رسانهها منتشر شد. معاون وزیر نیرو در این اظهارات خود گستاخانه از مردم و گروههای مردم نهاد میخواهد که با روشنگری برای مردم دغدغه ایجاد نکنند چرا که خود به عنوان متخصص حوزه آب اعتقادی دیگر دارد.
با گذشت 14 سال از بروز نخستین ریزگردها در خوزستان و خشکی بیش از 70 درصدی تالابهای خوزستان امروز کمتر کسی است که مضرات و آسیبهای انتقال آب در خوزستان را نمیبیند، مگر اینکه این شخص جزو حامیان انتقال آب به هر قیمتی باشد.
آسیبهای وارد شده به خوزستان در پی انتقال آب و پس از آن ریزگردها آنقدر زیاد و غیر قابل شمارش هستند که فقط اشاره به بحران هفتم بهمن سال 95 ناشی از ریزگردها کفایت میکند. ریزگردهایی که براثر انتقال غیر علمی آب به فلات مرکزی و به تناوب آن خشک شدن تالابهای خوزستان به وجود آمده است.
امروز این سوال به ذهن میرسد که 77 روز پس از دستورات مقام معظم رهبری برای پرچمداری قوه قضائیه در دفاع از حقوق مشروع مردم، چه تحولی در این قوه رخ داده است؟ اینکه مقام معظم رهبری به صراحت ریزگردها را نمونهای از عرصههای لازم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند، حاوی نکتهای است و آن نکته پیگیری قوه قضاییه برای شناسایی و برخورد با عاملان این فاجعه است.
آمارهای مختلفی درباره افزایش ابتلا به سرطان، بیماریهای تنفسی و پوستی در خوزستان به دلیل بروز ریزگردها منتشر شده است و شایعاتی نیز درباره دیگر پیامدهای مخرب این پدیده، فارغ از صحت و سقم این آمارها، آیا قوه قضاییه وظیفه شفاف سازی درباره این آمارها ندارد، آمارهایی که اگر صحت داشته باشد باید با عاملان بروز آنها برخورد شود و اگر شایعهای بیش نبودند، با شایعه پراکنان باید برخورد شود تا دیگر جرأت تخریب اشخاص و شایعه پراکنی را نداشته باشند.