در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، ایالات متحده آمریکا با همکاری رژیم اسرائیل اقدام به حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران در مناطق فردو، نطنز و اصفهان نمود.
فرید مرادی_ وکیل دادگستری
در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، ایالات متحده آمریکا با همکاری رژیم اسرائیل اقدام به حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران در مناطق فردو، نطنز و اصفهان نمود. این اقدام نظامی که با استفاده از بمب افکن های پیشرفته، سلاح های هدایت شونده و پهپادهای تهاجمی صورت پذیرفت، موجی از نگرانی های جدی در محافل حقوقی، سیاسی و فنی بین المللی ایجاد کرده است. در حالی که بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای (NPT)، ایران از سال ۱۹۷۰ به عنوان یکی از اعضای فعال و متعهد به مقررات این معاهده به‌صورت رسمی شناخته شده و همواره تحت بازرسی های منظم و گسترده آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داشته، اقدام اخیر آمریکا و اسرائیل، نقض صریح تعهدات حقوقی این کشورها ذیل معاهدات بین‌المللی، منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین الملل تلقی می شود.
مطابق ماده ۴ معاهده NPT، کلیه اعضا حق انکارناپذیر و مسلم برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح آمیز را دارا هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز، در چهارچوب این ماده و بر پایه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همواره اطلاعات فنی و عملیاتی تأسیسات خود را گزارش نموده و با حضور ناظران و بازرسان بین‌المللی، پایبندی به فعالیت‌های صلح‌آمیز خود را اثبات کرده است. شایان توجه است که در هیچ یک از گزارش‌های رسمی آژانس، تاکنون انحراف از مسیر صلح آمیز تأسیسات هسته‌ای ایران احراز نگردیده و ادعاهای مطروحه فاقد مبنای فنی، حقوقی و راستی آزمایی شده هستند. با این وصف، اقدام به حمله نظامی علیه چنین تأسیساتی، که فاقد تهدید آنی و قریب‌الوقوع بوده، نقض آشکار ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است که تصریح می‌دارد «کلیه اعضای ملل متحد در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری خواهند کرد.»
اقدام نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل، همچنین با قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۴ نیز تعارض دارد که در آن، تجاوز نظامی چنین تعریف شده است: «استفاده از نیروی نظامی توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر، که با منشور ملل متحد مغایرت داشته باشد.» بندهای ۳ و ۴ این قطعنامه به‌طور خاص به مصادیقی نظیر بمباران خاک یک کشور و استفاده از سلاح علیه زیرساخت‌های غیرنظامی اشاره دارد که دقیقاً منطبق با رفتار ایالات متحده و اسرائیل در این حمله است. از این‌رو، این حمله را می‌توان تجاوز فاحش قلمداد نمود که دارای بار مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌های مرتکب خواهد بود.
از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، بر اساس پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل (ILC) در سال ۲۰۰۱ تدوین شده، چنانچه یک دولت مرتکب نقض تعهدات بین‌المللی گردد، مسئول شناخته شده و ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود. در این راستا، دولت‌های آمریکا و اسرائیل به دلیل نقض اصول منشور ملل متحد، نقض معاهده NPT، تخریب زیرساخت‌های صلح‌آمیز، تهدید علیه صلح بین‌المللی و نقض حاکمیت ایران، مسئولیت بین‌المللی دارند و ایران می‌تواند وفق مواد یادشده، خواستار توقف فوری اقدامات خصمانه و جبران مادی و معنوی خسارات گردد.
در چنین شرایطی، وظیفه سازمان ملل متحد، به‌ویژه شورای امنیت، ایجاب می‌کند که در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، به‌عنوان مرجع حافظ صلح و امنیت بین‌المللی، فوراً تشکیل جلسه دهد و این تجاوز نظامی را محکوم نماید. سکوت یا انفعال شورای امنیت در مواجهه با چنین نقض آشکار حقوق بین‌الملل نه‌تنها موجب تضعیف مشروعیت حقوقی آن نهاد خواهد شد، بلکه باعث ایجاد رویه‌ای خطرناک و تقویت بی‌نظمی در نظام بین‌الملل می‌گردد که نهایتاً مشروعیت اصل استفاده مسالمت‌آمیز از انرژی هسته‌ای را نیز مخدوش می‌کند.
تجربه‌های مشابه در تاریخ حقوق بین‌الملل نیز مؤید همین تحلیل است. به‌طور مثال، در سال ۱۹۸۱، زمانی که رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق (راکتور اوسیراک) حمله کرد، شورای امنیت این اقدام را به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد محکوم نمود. همچنین، حمله آمریکا به سوریه در سال ۲۰۱۷ نیز، با واکنش‌های منفی شدید برخی از اعضای شورای امنیت و مجامع حقوقی بین‌المللی مواجه شد و هیچ‌گاه مشروعیت بین‌المللی نیافت. بنابراین، با اتکا به سوابق قضایی و رویه‌های بین‌المللی، اقدام اخیر آمریکا و اسرائیل را نیز نمی‌توان از حیث حقوقی توجیه‌پذیر دانست.
نتیجتاً، حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، مصداق روشن تجاوز نظامی و نقض تعهدات الزام‌آور بین‌المللی محسوب می‌شود. این اقدام، تهدیدی آشکار علیه صلح منطقه‌ای و جهانی بوده، فاقد مشروعیت حقوقی است و جامعه بین‌الملل نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باقی بماند. بر این اساس، شورای امنیت ملل متحد موظف است در راستای وظایف مندرج در منشور، این رفتار خصمانه را محکوم نموده و از تکرار آن جلوگیری نماید. همچنین ایران، طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق بهره‌گیری از دفاع مشروع را داراست. نهادهای قضایی بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری نیز صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشته و می‌توانند نقش کلیدی در احقاق حقوق جمهوری اسلامی ایران ایفا کنند.
در خاتمه، از کلیه نهادهای مستقل حقوق بشری، اندیشکده‌های بین‌المللی، سازمان‌های علمی هسته‌ای و محافل دانشگاهی انتظار می‌رود ضمن صدور بیانیه‌های حمایتی، در حفظ امنیت هسته‌ای جهانی، دفاع از حقوق مشروع کشورها و مقابله با استانداردهای دوگانه در اجرای حقوق بین‌الملل، اقدام جدی و قاطع اتخاذ نمایند.