به گزارش آسماری به نقل از خبرنگار دانشگاه آزاد  مسجدسلیمان , دکتر صابر ملاعلی‌زاده زواردهی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، در سخنرانی خود  به مناسبت هفته پژوهش، گفت: پژوهش‌های توسعه‌ای لازمه  اقتصاد پایدار است .

وی  در بخش اصلی سخنرانی خود ابتدا گفت: پژوهش و تحقیق، اساس و پایه حرکت فعالیت پایدار هر کشوری را نشان می­دهد. نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پایدار، چنان برجسته و انکارناپذیر است که می توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در تمام زمینه­ها دانست. یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه کشورهای صنعتی توجه ویژه این کشورها به پژوهش و تحقیقات در تمام عرصه­های علوم است.

ملاعلی زاده افزود: امروزه کشورهای در حال توسعه و کشورهای عقب مانده برای رسیدن به وضعیت کنونی کشورهای صنعتی و توسعه­ یافته چاره‌ای جز توجه به پژوهش و تحقیقات ندارند. هرچه دانشگاهیان و محققان در یک کشور فعال­تر بوده و در مناسبات اجتماعی اثرگذارتر باشند، امید به آینده در آن کشور افزایش خواهد یافت. خوشبختانه در چند سال اخیر تولیدات علمی کشور ما رشد فزاینده و قابل توجهی داشته و در جمع کشورهای پیشرو در مرزهای دانش قرار گرفته‌ایم.

عضو هیأت علمی واحد دانشگاهی مسجدسلیمان در خصوص جایگاه ایران در عرصه‌های علمی در دنیا، بیان کرد: بر پایه گزارش پایگاه SJR با مقایسه تعداد مقالات نمایه شده در سال ۲۰۱۳، ایران در جایگاه هفدهم (با ۳۹۲۴۰ مستند نمایه شده) و بعد از آن کشور سوئیس در جایگاه هجدهم (با ۳۸۴۵۰ مستند نمایه شده) قرار دارد. اما با بررسی شاخص کیفیت زندگی که بر اساس سطح درآمد سرانه و هزینه های سبد خانوار، سطح دسترسی به کالاها و خدمات مناسب و با کیفیت و خدمات بهداشت و درمان می­باشد، جای سوال است که بر اساس اطلاعات پایگاه اینترنشنال بیزنس تایمز، چرا ایران در در رتبه ۸۷ است در حالی­که رتبه کشور سوئیس دوم می­‌باشد.

ملاعلی‌زاده،  تأکید کرد: درست است که در تعداد مقالات بنیادی و کاربردی رشد خیلی خوبی داشته‌ایم اما در این مدت در پژوهش­های توسعه­ای یعنی فعالیت­های مبتنی بر دانش موجود حاصل از تحقیقات و یا تجارب به منظور تولید مواد، فرآورده­ها، ابزار و فرآیندها و روش­های جدید و یا بهبود آنها دچار ضعف بوده­ایم که همین موضوع باعث پایین آمدن کیفیت زندگی شده است.

وی توصیه نمود: برای تغییر در وضعیت جاری و ارتقاء سطح زندگی باید نسبت به  تکمیل چرخه کاربردی کردن علم و قابل استفاده کردن محصولات علمی  توجه جدی نمود. بنابراین آمار مربوطه الزاما به معنی حرکت به سمت توسعه همه جانبه و پیشرفت با تمام اجزا و مشخصاتش و سعادتمندی کشور در افق چشم انداز ۱۴۰۴ نخواهد بود.

 دانش آموخته دکترای مهندسی صنایع، افزود: تا زمانی که صنعت، واحدهای تحقیق و توسعه برای بهبود و نوآوری نداشته باشد، شاهد پیشرفت جدی در اقتصاد کشور نخواهیم بود. تحقیق و توسعه کنونی، هسته مرکزی دنیای کسب و کار نوین است. تصمیمات اصلی در شرکت‌ها بر پایه تحقیق و توسعه گرفته می‌شوند.

معاون پژوهش و فن‌آوری واحد دانشگاهی مسجدسلیمان  خاطر نشان کرد: چون سطح رقابت‌ها، روش­ها و فرایندهای تولید با سرعت فزاینده ای در حال گسترش هستند  و در این چنین شرایطی طراحی و توسعه محصول جدید معمولاً یک عامل بسیار مهم در بقای یک شرکت به شمار می‌آید،  پس صاحب کسب کار باید بسیار جدی  به موضوع تحقیق و توسعه اهمیت  دهند چرا که برای تغییرات پیوسته در فناوری  و موفقیت دربرابر رقبا و جلب رضایت مشتریان نیاز به تحقیق و پژوهش دارند.

وی اظهار کرد: در واحدهای تحقیق و توسعه شرکت‌ها، از روش‌های متداول در تحقیقات علمی استفاده می‌شود با این تفاوت که هدف‌گیری به سمت نتایج از پیش‌تعیین‌شده تجاری است. دسته‌بندی فعالیت‌های تحقیق و توسعه از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است، اما در مجموع شامل دو مدل اصلی می‌شود.

ملاعلی‌زاده درخصوص دو مدل تحقیقات موجود در شرکت‌ها، گفت:  در یک مدل، وظیفه اصلی یک گروه تحقیق و توسعه، توسعه و دستیابی به محصول جدید است. در مدل دیگر، وظیفه اصلی گروه تحقیق و توسعه عبارت است از، ساخت و کشف دانش نوین پیرامون عناوین علمی و فناورانه به منظور توسعه­ی محصولات، فرایندها و خدمات ارزشمند و جدید. عموماً مهندسین، کادر پرسنلی، مدل اول تحقیق و توسعه را تشکیل می دهند، در حالی که در مدل دوم تحقیق و توسعه، غالباً دانشمندان صنعتی مشغول به فعالیت می شوند.

 عضو هیئت علمی و استادیار گروه مهندسی صنایع واحد دانشگاهی مسجدسلیمان در پایان با اشاره به پایین بودن نرخ تحقیق و توسعه در شرکت‌های موجود در ایران، گفت: برای دستیابی به پیشرفت و سعادتمندی کشور عزیزمان، باید متناسب با اهداف عالی کشور، نوع سیاست‌گزاری در این حوزه متفاوت با آن‌چه تا کنون اعمال شده باشد. بدین منظور باید توسعه و موانع آن را در تمام سطوح از جمله سطوح فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره از جمله اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی، بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار و رقابت پذیری بیشتر جستجو کرد.