به گزارش آسماری, مهرماه 1392 بود که  دولت یازدهم  برای اصلاح مدل قراردادهای نفتی کشور، کمیته "بازنگری قراردادهای نفتی" را به ریاست "سید مهدی حسینی"، (مبدع قراردادهای بیع متقابل) تشکیل داد. پس از آن وزارت نفت تلاش وسیعی انجام داد تا مدل قراردادی تدوین کند تا نقاط ضعف مدل قبلی قراردادهای نفتی (بیع متقابل) را نداشته باشد و برای شرکت های خارجی جذاب باشد تا عقب ماندگی کشور در زمینه توسعه میادین نفتی و گازی بخصوص میادین مشترک که تامین منابع مالی یکی از پیش نیازهای اصلی آن است، جبران شود.

اما این قراردادهای جدید نفتی  که این روزها به موضوع بحث جدید دولت و مجلس تبدیل شده  در اواخر سال گذشته نیز پس از مطرح شدن قید محرمانه برای قراردادهای نفتی باعث تجمع اعتراض آمیز تعدادی از دانشجویان به این قراردادها در مقابل ساختمان وزارت نفت گردید.

از سال گذشته که پیش‌نویس‌ قراردادهای جدید نفتی پس از مدت‌ها پرده‌پوشی منتشر شد، کارشناسان نفتی و شماری از نمایندگان مجلس نهم به شدت نسبت به رویکرد این قراردادها انتقاد کرده و آن را برخلاف منافع کشور و به نفع شرکت‌های خارجی خواندند.

انتقادات کارشناسان نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی به حدی بالا گرفت که حساسیت نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را نیز به خود جلب کرد.

حدود یک ماه پیش"رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان، در پاسخ به انتقادات نسبت به قراردادهای جدید نفتی فرمودند: در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محل بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود ندارد.اوّل که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از کسانی از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی شانزده بار این کیفیت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده.

بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد.

ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود. یعنی این‌جور نیست که حالا اجازه داده بشود که هر جور می‌خواهند این قراردادها را انجام بدهند؛ نه."

روز گذشته نیز جمعی از کارشناسان و متخصصان صنعت نفت که در مناطق عملیاتی مشغول به فعالیت هستند با انتشار بیانیه‌ای  با عنوان "مجلس در برابر قراردادهای خسارت بار نفتی به وظیفه خود عمل کند" خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته‌اند: متاسفانه از سال 92 تا کنون و از زمان سکان داری مجدد آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت با تنظیم شکل استعماری و متفاوتی از قراردادهای نفتی و سپری شدن حدود چهار سال نوعی بلاتکلیفی وتعطیلی فعالیتهای اکتشافی و توسعه ای میادین نفت وگاز را شاهد هستیم و با اعمال سیاست های خلاف اقتصاد مقاومتی از حضور موثر شرکت های توانمند داخلی جهت انعقاد قراردادهای نفتی ممانعت بعمل می آید.

۵۰۰اشکال به قراردادهای جدید نفتی وارد است

فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس در رابطه با قراردادهای نفتی گفته است: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص، قراردادهای نفتی جدید را به ستاد اقتصاد مقاومتی بردند که گفته شد 500 اشکال به آن گرفته‌اند.

نماینده مردم اندیمشک تصریح کرد:در این رابطه دو خط قرمز داریم یکی فرمایشات مقام معظم رهبری است که باید تمام اشکالاتی که ایشان فرمودند برطرف شود دیگری هم منافع ملی است در حوزه اقتصادی و حقوقی اشکالاتی وارد است که حاکمیت ملی ما را زیر سؤال می‌برد.

علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در این رابطه می گوید: موضوع قراردادهای نفتی در صحن و کمیسیون‌ها قابل بحث است و هیچ اشکالی برای بررسی آن وجود ندارد، ما هم در هیأت رئیسه مطرح می‌‌کنیم.

حجت الاسلام امینی امام جمعه مسجدسلیمان نیز در واکنشی به موضوع قراردادهای جدید نفتی گفت: ما نباید با سرمایه های مردم مان از در معامله با مشتی خیانتکار بنام شرکت های اروپایی و غربی غیر قابل اعتماد بر آییم. بنده به عنوان امام جمعه پایتخت نفتی خاورمیانه  و شهری که اولین چاه نفت خاورمیانه در آن کشف شد به دفاع از حقوق ملت و به دفاع از رهبرم و بیکاران کشورمان در مقابل این قراردادها حرف برای گفتن داریم و انتظار داریم اجازه دهند نخبگان و کارشناسان بر این قرادادها نظارت کنند.

امام جمعه مسجدسلیمان ضمن حمایت و تقدیر از تلاش های دولت تدبیر و امید تصریح کرد:به نظر می رسد پشت پرده این قرارداد ها دست های نفاقی در کار باشد که قصد دارند دولت اعتدال و امید را ناکام کنند و لذا به دفاع از دولت که دفاع از ملت است این نقدها را درتریبون نماز جمعه عنوان می کنیم.

به گزارش آسماری, اکثر کارشناسان و متخصصان حوزه نفت و اقتصاد کشور اشکالات و ایرادهای اساسی به قراردادهای جدید نفتی گرفته اند و به وضوح برای عموم مردم روشن شده که این قراردادها تضادهایی با منافع ملی کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد و اگر می بینیم رسانه ها و سایر تریبون ها با استناد به نظر کارشناسان نقدی را به این قراردادها بیان می کنند و خواستار نظارت نخبگان و کارشناسان بر این قرارادادها هستند بهتر است بجای دفاع کورکورانه از این قراردادها نظرکارشناسان را ملاک قضاوت و تحلیل های خود قرار دهیم.