به گزارش آسماری نیوز عبداله قاسمی رئیس و سخنگوی  شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در ارتباط با تخریب  پلاک های واگذار شده به  کارگران شهرداری مسجدسلیمان  واقع در منطقه  نمره 2 توسط اداره راه و شهرسازی به خبرنگار ما گفت: طبق قانون شهردار ی ها, مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساخت و ساز  از شهرداری پروانه اخذ نمایند و در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمانی احداث، یا شروع به احداث نماید  به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی مرکب از سه عضو که نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر هستند مطرح می گردد.

قاسمی افزود: در این مرحله کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال نماید و پس انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را ظرف مدت یک ماه تصمیم گیری نماید و مراتب را بصورت کتبی به ذینفع ابلاغ کند.

وی ادامه داد :  در مواردی که شهرداری از ادامه ساخت و ساز ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ منع ساخت و ساز  موضوع را در کمیسیون مذکور ماده 100 مطرح نماید، در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

سخنگوی  شورای اسلامی شهر تصریح کرد: در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می شود و شهرداری مکلف است تصمیم اخذ شده را به صاحب ملک ابلاغ کند و در صورت صدور رای تخریب هرگاه  صاحب ملک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راًسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

عبدالله قاسمی در خصوص چگونگی تخریب انجام شده از سوی اداره  راه و شهرسازی توضیح داد : علی عیدیوندی ریاست محترم اداره راه و شهرسازی عنوان کردند که تخریب با صدور دستور مقام قضایی بوده ولی انتظار می رفت با توجه به حساسیت موضوع برابر قانون کمیسیون ماده 100 این  پرونده هم مانند تمامی پرونده های مفتوح مورد بررسی قرار می گرفت زیرا که در دوره سوم شورا و شهردار وقت زمین های صد متری واقع در منطقه نمره2 به پرسنل شهرداری واگذار گردیده  و اگر تخلفی صورت گرفته باشد از طرف کارکنان نبوده و براساس  اسناد موجود چندین نوبت برای تشکیل تعاونی با راه و شهرسازی مکاتباتی  صورت پذیرفته ولی متاسفانه پاسخی  دریافت نشده است.

قاسمی  صحبت های خود را با این سوالات ادامه  داد که چرا اداره  راه و شهرسازی بعد از گذشت چند سال از واگذاری زمین ها باید اکنون  که کارگران زحمت کش و خدوم شهرداری با اندک سرمایه خود اقدام به عملیات پی سازی و اجرای فونداسیون کردند شروع به تخریب نماید؟   چرا تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز به صورت گزینشی صورت گرفته ؟  مگر این نیست که منطقه  نمره 2 محل جولان متصرفین و زمین خواران است  ولی چرا دیواری کوتاه تر از کارگر شهرداری برای اعمال قانون پیدا نشد ؟

چرا  زمین کارگری که از سوی محل کارش به او واگذار کرده اند باید به راحتی تخریب شود ولی تصرفات افراد سود جو که در نمره 2 و دیگر مناطق شهرمان اقدام به زمین خواری می کنند علیرغم معرفی کتبی از سوی شهرداری نباید هیچگونه عکس المعلی در قبال آن نشان داده شود ؟

سخنگوی شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان با اشاره  به خارج  از محدوده شهر بودن پلاک های واگذار شده  به کارگران شهرداری اظهار داشت : در دوره سوم شورا و شهردار وقت زمین های صد متری واقع درمنطقه  نمره 2 به پرسنل شهرداری واگذار گردید و اگر عملی که با قانون مغایرت داشته باشد هم صورت  پذیرفته از طرف کارگران نبوده و مسئولیت آن باید بر عهده شهرداری باشد. علاوه بر این  بصورت کتبی از راه و شهرسازی هم استعلام شده بود اما بعد از تخریب عنوان شد برای قانونی کردن  زمین واگذار شده به کارگران شهرداری تلاش خواهیم کرد! سوال من این است که آیا نمی شد قبل از عملیات تخریب و  وارد کردن  خسارت مالی به این قشر ضعیف همان زمین های 100 متری را در قالب تعاونی برابر با درخواست های کتبی ارایه شده واگذار کرد؟

رئیس شورای اسلامی شهرگفت: آنچه که خشم کارگران شهرداری را برانگیخته تبعیض در تخریب بوده و اینکه از ساخت و سازهای غیر مجاز در مسیر عبور شود و تنها به تخریب ساخت های کارگران شهرداری پرداخته شود.

عبدالله قاسمی رییس و سخنگوی شورای اسلامی در پایان از حمایت و پیگیری حقوق پایمال شده کارگران زحمت کش شهرداری بعنوان اصل کاری خود تا حصول نتیجه مطلوب  خبر داد و یاد آورد شد: با توجه به خسارت مالی شدید به این قشر ضعیف و بی بضاعت خواستار واگذاری مجدد زمین از سوی اداره راه و شهرسازی هستیم. کما اینکه ریاست محترم این اداره  در مصاحبه خود گفته بودند در تلاش هستند اجرای این مهم به شکلی که رضایت کارگران را در پی داشته باشد  انجام شود. البته انتظار می رود متراژ بیشتر از 100 متر پیش بینی شود  تاحداقل گوشه ا ی از  زیان وارد شده  به این کارگران را جبران کند.