رئیس دادگستری مسجدسلیمان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر در سال آینده اظهار داشت:کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در تبلیغات نباید از امکانات دولتی استفاده کنند.
به گزارش آسماری,پیمان چعباوی رئیس دادگستری مسجدسلیمان در جلسه ی شورای اداری شهرستان گفت:درسال 95 شهرستان مسجدسلیمان از ضریب امنیتی خوبی برخوردار بوده و برخی از جرایم حوزه ی امنیتی مانند سرقت , درگیری و... نسبت به شهرستان های دیگر استان در مسجدسلیمان کاهش یافته و این کاهش نشان از بالا رفتن سطح فرهنگ و توجه مردم به رفع مشکلات در بین خودشان است.
وی افزود: آمار نسبتا بالایی از پرونده های حقوقی مانند اختلافات افراد در رابطه با اراضی، اختلافات خانوادگی و مالی در دادگستری وارد شده که یکی از علل این آسیب ها و جرائم بیکاری است که در شهرستان وجود دارد و امیدواریم با شرکت هایی که قرار است در شهرستان شروع به کار کنند نرخ بیکاری کاهش یافته و این جرائم هم کاهش پیدا کنند.
چعباوی تصریح کرد:دادگستری مسجدسلیمان امسال رتبه ی پنجم را در کاهش تعداد پرونده های وارد شده و کاهش وقت رسیدگی، در استان کسب کرده که این نشان از تلاش همکاران ما در دادگاه, دادسرا و شورای حل اختلاف است.
وی ادامه داد:امسال همچنین نسبت به سال های گذشته آمار مصالحه در شورای حل اختلاف افزایش یافته و امیدواریم شهروندان همکاری بیشتری با شورای حل اختلاف داشته باشند .
رئیس دادگستری مسجدسلیمان تاکید کرد:اگر در بین ادارات دولتی اختلافی پیش آمد طبق مصوبه ی هیئت وزیران باید این اختلاف را از طریق فرمانداری و استانداری حل کنند و نباید به دادگستری مراجعه کنند.
چعباوی عنوان داشت:براساس مصوبه شورای تامین شهرستان ادارات دولتی و بانک ها موظف به نصب دوربین مدار بسته هستند که برای پیشگیری از وقوع برخی جرائم ضروری است اما متاسفانه گزارش شده برخی ادارات همچنان دوربین نصب نکرده اند که براساس مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم کلیه ادارات در سال 96 باید این مصوبه را اجرا کنند.
وی افزود:برخی اداراتی که متصدی حفظ حقوق بیت المال هستند باید از اراضی دولتی و بویژه اموالی که داخل شهر قرار دارند حراست و نظارت کنند .
رئیس دادگستری مسجدسلیمان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر در سال آینده اظهار داشت:کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در تبلیغات نباید از امکانات دولتی استفاده کنند.
وی یادآور شد:در صورت بروز جرایم اقتصادی در ادارات و شرکت ها دادگستری به عنوان بازرس به این جرایم رسیدگی می کند و از طریق نهادهای مربوطه و سازمان بازرسی حساب های مربوطه کنترل خواهند شد.