تحلیلی  از  دکتر میلاد کاظمی* کارشناس حقوقی اقتصادی
🟣 بخش اول 🟣
*کاری درست اما دیر هنگام درکنار  ضرورت بررسی ترک فعل مدیران و مسئولین دست اندرکار و لزوم برخورد قاطع انقلابی*

*بانک آینده* با دستور بازرسان بانک مرکزی ، کارشناسی درست و مدیریت قاطعانه ریاست محترم آن ، در مسیر انحلال قرار گرفته است گرچه در خلال مسیر ،امکان تغییر این تصمیم نیز وجود دارد .
بانکی که در همین سال گذشته روزانه چند ده میلیارد تومان ضرر مستمر ترکیبی ثبت کرده است
اما سوال اساسی اینجاست که سیاستورزان در دولت ها و مجالس چرا تا کنون، هیچگونه موضع گیری ، اعلام و هشدار نسبت به  این ضرر ، و راهکار علمی اقتصادی برای اصلاح آن ندادند !؟
اصولاً آیا مسئولان امر و قانونگذاران،  سواد اقتصادی علمی میدانی در این زمینه ها دارند !؟
آیا بهتر نبود در بستر قانون ، سیاست گذاری درستی برای سامان دهی نظام بانکی اقتصادی صورت گیرد !؟-
تا چرخ دنده های اقتصاد ملی در استهلاک تصمیم های نابجا و غیر کارشناسی درگیر نگردند !
به اصطلاح *علاج واقعه قبل وقوع باید*

آیا و اصولا نمایندگان مجلس - که تکلیف اساسی آنان تقنینی است ،  وظیفه ی قانونگذاری ، جرح و تعدیل و اصلاح قوانین تزاحمی را دارند  -   اساسا از پتانسیل نهفته و نیز ابزار ظرفیت سازی در قانون به جهت انتفاع عمومی ، حمایت از پول ملی ،  رشد و توسعه پایدار اقتصادی با مدیریت علمی و تمرکز بر ساختار جامع نظام بانکی بعنوان ستون فقرات اقتصاد کشور،  استفاده برده اند  ؟
آیا میدانند و می فهمند همین بانک و بنگاه های دیگری مثل آن ، در ایجاد تکانه تورم زای اقتصادی طی این سالها ،  نقشی مستقیم و مخرب داشته اند !!؟؟
یا آیا هیچ مسئول و سازمان و نهادی تاکنون راجع به ضرر پنجاه هزار میلیاردتومانی بانکهای نوخواسته ی بی بنیاد در سالهای اخیر که از جیب بیت المال و خزانه ملی پرداخت گردید واکنشی کارشناسانه و فنی داشته اند !؟
ضرری دوسر باخت برای ملت و دولت
و دوسر سود برای سواستفاده ی سیاسی اقتصادی !
نقدینگی بانکی مردم ( که می بایست محل تجمع منابع خرد و سرگردان در قالب بلوک های مالی کلان و هدایت و مدیریت  آنان جهت حمایت از تولید و تزریق تسهیلات کلان حمایتی در راستای  پشتیبانی از ایجاد اشتغال بر پایه ی تولید و توسعه ی صادرات باشد )  اختلاس شد .
خزانه دولت جهت جبران آن خسارت بزرگ ، همان عدد سرسام آور یا بیشتر از آن را زیان دید .
در عوض عده ای وام های کلان و نقدینگی هنگفت مردم را به غارت و یغما بردند !!!!!
اصلا و اساسا نظام بانکی ما و اقتصاد به معنای اخص علم اقتصاد ، نیازمند بازتعریفی اصولی و علمی بر مبنای بافت اجتماعی جغرافیایی محیط ملی و منطقه ای کشور ما است .
اکنون در کنار این تصمیم درست انحلال فلان بانک ناتراز ، خواست و انتظار کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه و بانکداری ، و نیز  اذهان عمومی و عموم مردم از نظام توانمند و عادل اسلامی و دولت انقلابی جناب دکتر ریسی برخورد با عاملان و دست اندرکاران ترک فعل کرده است .
*ترک فعل* از مضرات مصیبت بار مدیریت خصوصا در مبادی و بنگاه های اقتصادی است به آن جهت که ناهماهنگی در امور اقتصادی ایجاد کرده ، تعارض منافع را بستر سازی می کند .

آری اکنون دولت انقلابی مصمم به تغییر رویه ناصحیح بانک مرکزی و اصلاح ساختاری نظام بانکی است که این مهم بعنوان اصلی اساسی برای تحول سازنده در اقتصاد کلان کشور بسیار حیاتی و لازم الاجرا است .
*دولت* بایستی بر اصالت نقش اجرایی نظارتی خود مصر بوده و امور اقتصادی را با تمرکز حول تیمی اقتصادی کارشناسی به پیش برد .
*مجلس* نیز لازم است بر اصل تفکیک قوا برگردد
و سال آخر را بر مسائل و مشکلات معیشتی و بسط عزت ملی بگذراند و به قانون احترام گذارد .
و *نهادهای قضایی نظارتی* نیز حکمشان اشراف بر امور به جهت آبرومندی و حفظ کیان نظام اسلامی و دفاع از حقوق مردم در برابر ناتوانمندها و سواستفاده گران است .

*اقتصاد و بانکداری  یک علم است*
*و*
*علم و شجاعت توامان می خواهد*
ومن الله التوفیق

*میلاد کاظمی راد*
کارمند نظام بانکی
حقوقدان و تحلیل گر اقتصادی
دکتری مدیریت مالی و دانشجوی دکتری حقوق بین الملل