به گزارش آسماری به نقل از رهیاب، «به مسئولین گفته‌ام وقتی جنس قاچاق پیدا می‌کنید، جلوی همه آتش بزنید» دستور فوق را که چندی پیش مقمام معظم رهبری درباره برخورد قاطع با قاچاقچیان عمده و از بین بردن اجناس کلان قاچاق صادر کردند، می‌توان خط جدیدی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست.

مبارزه با قاچاق نه‌تنها در این دولت بلکه در دولت‌های قبل نیز انجام و برنامه‌هایی برای آن تدوین می‌شد، اما آمار و ارقام تقریبی واردات و صادرات غیرقانونی و همچنین کشفیات قاچاق کالا نشان می‌دهد که مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز در هیچ دولتی موفق نبوده است.

تا قبل از دستور مقام معظم رهبری سرنوشت قاچاق کالاهای مکشوفه چند حالت بود؛ اگر این کالاها جزو کالاهای مصرفی و غذایی فسادپذیر بودند و سازمان مربوط سلامت آنها را تأیید می‌کرد، امکان توزیع مجدد آنها وجود داشت. سرنوشت کالاهای غیرفسادپذیر هم یا ماندن در انبارهای سازمان امول تملیکی بود، یا به مزایده گذاشته می‌شد.

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با هدف ساماندهی، جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق در سال 1370 تأسیس شد و درآمدهای ناشی از فروش این کالاها را به خزانه دولت واریز می‌کند. بر همین اساس به نظر می‌رسد این سازمان در پی استفاده بهینه از کالاهای مکشوف ایجاد شده است به طوری که بخشی از کالاهای کشف شده که بیشتر در دسته کالاهای خوراکی و بهداشتی هستند، امحا و دیگر کالاها اگر با تولیدات داخلی تضاد نداشته باشد و به صنایع داخلی آسیبی نزند در بازار از طریق مزایده عرضه می‌شود.

هیچ دستگاهی اجازه بازتوزیع کالاهای مکشوفه قاچاق را در کشور ندارد

مطابق شیوه‌های مرسوم، امحاء فقط برای آن دست از اجناس قاچاق مکشوفه در نظر گرفته می‌شد که یا مواد غذایی و دارویی فاسد بودند یا اجناس غیرشرعی و حرام. اما حالا با فرمان جدید رهبر معظم انقلاب، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که از این پس باید برای برخورد مؤثر با قاچاق کالا، تمامی کالاهای مکشوفه امحاء شده یا به قول رهبر معظم انقلاب اسلامی، به آتش کشیده شوند.

بر این اساس سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر ماه گذشته گفت: براساس تاکیدات قانونی هیچ دستگاهی اجازه بازتوزیع کالاهای مکشوفه قاچاق را در کشور ندارد.

به گفته قاسم خورشیدی پیش از این کالاهای مکشوفه قاچاق که در داخل تولید مشابه نداشت از طریق مزایده در داخل کشور توزیع می‌شد که این موضوع با ورود کالاهای قاچاق به کشور منافات داشت.

از این رو در خوزستان که به عنوان یک استان مرزی گلوگاه مبارزه با قاچاق کالا به شما می‌روند و روزانه آماری از توقیف کالاهای قاچاق خبر می‌رسد این امر بیش از پیش از اهمیت برخوردار است.


بیش از پنج میلیارد تومان کالا در انبارهای سازمان تملیکی در خوزستان

روز گذشته مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان در حاشیه بازدید استاندار از اموال تملیکی استان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از پنج میلیارد تومان کالا در انبارهای سازمان تملیکی در خوزستان است.

سیدرضا حسام بیان کرد:‌ در این سازمان مؤظف به نگهداری کالاها هستیم و تا زمان صدور رأی توسط دستگاه‌های ذیربط مثل تعزیرات منتظر می‌مانیم. اگر رأی برائت باشد که مؤظف به تحویل کالا به صاحب آن هستیم و اگر به نفع دولت ضبط شود نیز در انبارها باقی می‌مانند تا نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنیم.

وی گفت: با توجه به سیاست‌های جدید دولت مبنی بر اینکه دیگر کالای قاچاق به چرخه اقتصاد و مصرف کشور وارد نکنیم (البته آن کالاهایی که تولید داخلی داریم و تزریق آنها به بازار باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان می‌شود) به شرط صادرات می‌توانیم به فروش برسانیم.

کالاهای مکشوفه قاچاق نباید وارد چرخه اقتصاد خوزستان شود

رضا سعیدی نیز درحاشیه بازدید استاندارخوزستان از اموال تملیکی استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کالاهای قاچاق درابتدا تحویل اداره اموال تملیکی داده می‌شود و پس از اینکه غیرقانونی بودن این کالا مشخص شد، رأی نهایی در خصوص آنها توسط تعزیرات حکومتی صادر می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان ادامه داد: باتوجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر امحای کالاهایی که به صنعت و تولیدات داخلی ضربه وارد می‌کند این کالاها نباید وارد چرخه اقتصاد کشور و بخصوص اقتصاد استان شود.

حال با توجه به اینکه درگذشته کالاهای مکشوفه قاچاق از طریق مزایده به فروش می‌رسید و به گفته مسئولان مربوطه بازهم قاچاقچیان با درست کردن باندهای مافیایی نسبت به خرید آن‌ها در سطح کشور مبادرت می‌کردند لذا باید دید که کالاهایی که قرار است به‌شرط صادر شدن از طریق سازمان اموال تملیکی خوزستان فروخته شود روند صادرات و عدم باز توزیع در بازار داخل را طی خواهد کرد؟ 
و یا آن کالاهایی که از این شرایط پیروی نمی‌کنند بنا به گفته مقام معظم رهبری جلوی چشم همه به آتش کشیده می‌شوند؟